در 30 سال گذشته همواره "تحریم"، واژهای آشنا برای مردم و مسؤلین ایران بوده است. تحریم قطعات و کالاهای مورد نیاز در صنایع نظامی، صنعت نفت و حتی تا چندی پیش صنعت پزشکی، امری عادی بوده و هست. تحریمهایی که به صورت یکجانبه توسط آمریکا تصویب میشوند و پس از آن با ارجاع به سازمان ملل یا اعمال فشار بر کشورهای متحد آن، به صورت چندجانبه اعمال میگردند. در غالب این موارد، مسؤلین با اتکا بر توان داخلی و یا با ورود به بازار سیاه و خریدهای واسطهای با چند برابر هزینه عادی، این قطعات و کالاها را تأمین مینمودند. این تحریمها چندان برای عامّه مردم دردسر ساز نبوده و با اخلالهای موردی در صنایع پیشرفته، پس از اندک زمانی این تحریمها خنثی میشدند. اما امروزه شاهد ورود آمریکا به نوع جدیدی از تحریمها هستیم که بنده آن را تحریم ِ دلار یا بهتر بگویم تحریم ارز مینامم.
رشد و توسعه تجارت بینالمللی طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم، موجب افزایش تقاضای مبادلاتی برای یک واحد پول بینالمللی گردید و از آنجا که بعد از کنفرانس برتون وودز، دلار آمریکا به عنوان واحد پول بینالمللی شناخته شد، لذا تقاضای دلار به عنوان یک ارز جهانروا افزایش یافت. به دلیل افزایش تقاضای مبادلاتی دلار، این امکان برای آمریکا فراهم بوده تا برای پاسخگویی به این تقاضای روز افزون مبادلاتی پول بینالمللی، دست به خلق اعتبار و انتشار واحد پول خود بزند. علاوه بر این، بعد از جنگ جهانی دوم عمده داراییهای ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکا ذخیره شده است. فدرال رزرو در ازای پرداخت بهرهای ناچیز، دلارهای بدون پشتوانه را مدیریت میکند.
از آنجا که انجام معاملات به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک مرکزی صورت نگیرد، لذا مبادلات تجاری دلار در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) صورت میگیرد. به طوری که تمام مبادلات دلاری تحت نظارت فدرال رزرو تسویه میشود. همچنین مبادلات جهانی بر مبنای یورو نیز توسط بانک مرکزی اروپا سیاستگذاری و کنترل میشود.
در فاز جدید تحریمها که پیشتر حدس زده میشد، آمریکا و پس از آن ناحیه یورو، تمامی معاملات بر مبنای دلار و یورو که یک سوی آن ایران و یا شرکتها و مؤسسات ایرانی باشند را مسدود مینمایند. بدین شکل ایران برای تأمین نیازهای داخلی کشور نمیتواند از ذخیره ارزی خود در کشور و یا در بانک های خارجی استفاده نماید و از طرفی ایران نمیتواند در قبال صادرات محصولات خود به خصوص صادرات نفت، دلار و یورو دریافت نماید. از سویی دیگر آمریکا به دنبال آن است که با فشار بر سوئیفت(انجمن ارتباط مالی بین بانکی بینالمللی) که یک NGO میباشد، تمامی مبادلات خارجی ایران را فلج نماید. شاید به همین خاطر نام سری جدید تحریمهای خود را "تحریم فلجکننده" قرار داده است.
با این شرایط ایران برای خنثی نمودن تحریم میبایست چه رویکردی را اتخاذ نماید؟ گزینه اول مبادله بر مبنای ریال است. مثال این رویکرد عقد تفاهمنامه با عراق است. عراق که پذیرای زائرین عتبات است، خدمات و امکانات خود را به صورت ریالی در اختیار قراردهد و برای خرید برق از ایران از همان منبع ریالی استفاده نماید. راه دیگر دریافت طلا و یا دیگر فلزات گرانبها در عوض صدور محصولات است. برای مثال دریافت طلا از هندوستان به عنوان بهای نفت صادراتی به این کشور تجربه شدهاست. و یا حتی میتوان از واحد پول کشور طرف تجاری استفاده نمود تا حداقل ارز واسط را حذف نماییم.
در موارد دیگری میتوان از "بازارهای تهاتری" که مبادلات پایاپای و کالابهکالا را سامان میدهد استفاده نمود. امروزه سیستم تهاتری یک صنعت بینالمللی است، به شکلی که بسیاری از بازارهای تهاتری فعالیت خود را در حوزهی بازارهای بینالمللی متمرکز کردهاند. و به عنوان راه دیگر هم میتوان از تسویهی ارزی دوجانبه استفاده نمود؛ در این شیوه نیز بانکهای مرکزی طرفین به میزانی که صادرات و واردات دوجانبه با یکدیگر تراز میشود، حساب دو طرف تسویه میگردد. در این روش که با نام "سواپ ارزی" نیز شناخته میشود، تجار هر کشور برای دریافت بهای کالای صادراتی خود فقط با بانک مرکزی کشور متبوع خود در تعامل خواهند بود و واحد پول خودشان را دریافت خواهند نمود.
به هرحال نوسانات شدید و بیسابقه دلار در این مدت شاید بیشتر ناشی از تحریم خدمات مبادلاتی دلار از طرف آمریکا باشد اما نمیبایست در مقابل این تحریمها بیحرکت ماند و میبایست دلار و حتی یورو توسط ایران تحریم گردد و از شیوههای جایگزین برای مبادلات بینالمللی استفاده شود تا این تحریم هم مشابه تمامی تحریمهای پیشین تا حدودی خنثی و بیاثر گردد. انتظار ما از مسؤلین اقتصادی کشور آن بود که با رصد و پیشبینی این نوع تحریم، از پیشتر تدابیری را برای مقابله با آن میاندیشیدند تا شاهد آشفتگی این چنینی بازار بر مبنای دلار داخلی نباشیم.
با نگاهی بر نشریه تحلیلی دانشجویی بهاران شماره 6 و7
مقاله منتشر شده از بنده در نشریه روشن دانشگاه صنعتی شریف سال تحصیلی 91-92 شماره 3
برچسبها: اقتصادی